استضاف مجلس الدوما في يوم الاثنين 10 يونيو، الاجتماع الأخير للجنة البرلمانية للتحقيق في الأعمال الإجرامية ضد القاصرين من قبل نظام كييف.
وكما أشارت نائبة رئيس مجلس الدوما آنا كوزنتسوفا، فإن إنشاء اللجنة قد تم بموجب قرارات من مجلسي الجمعية الاتحادية. وقالت آنا كوزنتسوفا:" كانت أسباب إنشائها أن مؤسسات نظام كييف في دونباس وفي نوفوروسيا، ارتكبت بتحريض من رعاتها من الغرب، جرائم ضد الأطفال وأولياء أمورهم حسب التقاليد الرهيبة للنازيين في القرن 20".
وأضافت نائبة رئيس مجلس الدوما أن كل هذا حدث بتواطؤ ودعم المنظمات الدولية. وأوضحت أن الممثلين القانونيين للأطفال المتضررين من عدوان أوكرانيا أرسلوا أكثر من 4000 دعوى قضائية وطلبات إلى المؤسسات الدولية – الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومحكمة العدل الأوروبية – لكن هذه الطعون ظلت دون إجابة.
وحسب آنا كوزنتسوفا، تم تكليف اللجنة البرلمانية بثلاث مهام:
حماية الأطفال ومساعدة الضحايا؛
تحديد جميع المتورطين في جرائم نظام كييف؛
الدفاع عن الحق في معرفة الحقيقة والعدالة.
التقرير النهائي
وأعدت اللجنة البرلمانية نص التقرير النهائي الذي سيقدم إلى مجلسي الجمعية الاتحادية للنظر فيه.
يخصص الفصل الأول من الوثيقة للجرائم التي تم جمعها لنظام كييف: فهو يحتوي على قائمة بالجرائم وتصنيفها.
"سأتحدث عن بعض الحقائق. فتحت لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية منذ مارس 2014، حوالي 4.5 ألف قضية جنائية، ما يقرب من 2800 منها تتعلق بهجمات على أراضي المناطق الروسية، أي 63٪ من جميع القضايا الجنائية. تم الاعتراف بأكثر من 131 ألف شخص، من بينهم 24340 طفلا، كضحايا. وقتل 300 طفل وأصيب حوالي ألف. وفتحت لجنة التحقيق 15 قضية جنائية تتعلق بزرع الألغام بالمناطق المدنية. ‑وقالت آنا كوزنتسوفا: "قُتل 11 طفلا وأصيب 22 طفلاً بسبب انفجار الألغام".
ووفقًا للجنة أيضاً، تم منذ بداية عام 2022 تسجيل العديد من حالات اختطاف الأطفال- في لوغانسك وكريمينايا ودونيتسك وأرتيموفسك وخيرسون وسلافيانسك وميليتوبول وبيرديانسك ومدن وقرى أخرى. "بعد تحليل جميع المعلومات الواردة، يمكننا القول إن الأطفال الذين يتم نقلهم إلى الخارج قد يكونون، وفقاً لبياناتنا، في 13 دولة في العالم. وأضافت آنا كوزنتسوفا: "تشارك المنظمات غير الحكومية في عدد من الدول الأجنبية في هذا الأمر، التي كانت تتصرف تحت غطاء سلطات الدولة في أوكرانيا".
الفصل الثاني مكرس للتقييم القانوني الدولي لوقائع انتهاكات حقوق وحريات الأطفال من قبل نظام كييف.
"إن الإشارات المرجعية إلى قواعد القانون الدولي من قبل نظام كييف غير ذات أهمية، لأنه في أوكرانيا تم انتهاك أهم مبدأ في هذا القانون الدولي، وهو أن كل دولة ملزمة بالامتناع عن‑ أي أعمال عنف تنتهك حق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها الذاتي. وقالت آنا كوزنتسوفا:" إن أفظع ما يميز الجرائم هو أن سلطات نظام كييف هيأت الظروف وسهّلت ارتكاب الأعمال الإجرامية ضد الأطفال".
ووفقا لها، تجد وكالات إنفاذ القانون في عدد من البلدان على أراضيها أطفالا يُزعم أنهم مختطفون من قبل روسيا: على سبيل المثال، تم العثور على 161 من هؤلاء الأطفال في ألمانيا. وأضافت الرئيسة المشاركة للجنة: "لذلك ندعو القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في إمكانية تطبيق المادة 70 من نظام روما الأساسي ضد أولئك الذين شهدوا زوراً، بما في ذلك ضد روسيا".
الفصل الثالث مكرس لحماية الأطفال من التعدي على حقوقهم وحرياتهم من قبل الدول الأجنبية.
وكما أشارت آنا كوزنتسوفا، فإن الأطفال الذين وقعوا تحت تأثير نظام كييف لا يمكنهم عملياً الاعتماد على الحماية من القانون، حيث تم القضاء عملياً على مؤسسات حقوق الإنسان في أوكرانيا، وحُرم مكتب المدعي العام لأوكرانيا من وظيفة الإشراف العام والرقابة على الامتثال لسيادة القانون، ووضعت السلطات القضائية بالكامل تحت سيطرة الهياكل الأجنبية.
"على هذه الأسس جاءت المقترحات التي تصورتها أنا وزملائي، بما في ذلك المبادرات التشريعية. على سبيل المثال، مشروع قانون بشأن إنشاء نظام لمراقبة نقل الأطفال إلى أطراف ثالثة بالوكالة، بما في ذلك اجتياز اختبار الحمض النووي”.
ويخصص الفصل الرابع لتدابير الدعم الاجتماعي وإعادة تأهيل الأطفال المتضررين.
"لقد تم بالفعل تنفيذ بعض الإجراءات هنا، بما في ذلك بمشاركة لجنتنا. ورأينا مع الأطباء كيف يحتاج الأطفال المصابون إلى المساعدة، وكيف يحتاجون إلى إعادة تأهيل شاملة ومساعدة طبية ونفسية. وأشارت آنا كوزنتسوفا: "لقد حاولنا تقديم كل المساعدة الممكنة وأطلقنا برنامج الدعم النفسي في منطقة بيلغورود، لكن هذا العمل يحتاج إلى التطوير قدر الإمكان".
وبناء على نتائج عمل اللجنة تم إعداد 64 مقترحاً وتوصية.
"نقترح تطوير نظام لإعادة التأهيل الشامل للأطفال الذين عانوا من أعمال إجرامية من قبل نظام كييف على المستوى الفيدرالي، وإنشاء سجل للأطفال الذين عانوا من أعمال نظام كييف، وبطاقاتهم الاجتماعية؛ تحديد الوضع القانوني للأطفال الذين عانوا من العدوان العسكري لنظام كييف لدعمهم لاحقًا؛ تقييم الأضرار الناجمة عن الأعمال الإجرامية التي ارتكبها نظام كييف؛ وقالت آنا كوزنتسوفا: "إنشاء مركز تنسيق لجمع ومعالجة جميع المعلومات حول جرائم نظام كييف".
ويجري حالياً وضع جميع هذه المقترحات جنبا إلى جنب مع المؤسسات ذات الصلة. وأضافت نائبة رئيس مجلس الدوما "نجد الدعم للعديد منهم ونأمل أن نكون قريبين من تنفيذها".
إضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أنه من الضروري تكريس التشريعات لمفهوم "المحتوى التالف” وتحديد معاييره، فضلا عن بحث إمكانية إنشاء مركز لدراسة أسباب الجريمة للاستفادة من تطوراته في الإجراءات القانونية ووضع القوانين، للشروع في إنشاء وثيقة جديدة للحماية القانونية الدولية للأطفال، وهي اتفاقية لمكافحة تورط الأطفال في الأنشطة الإرهابية المدمرة.
"في الختام، أود أن أقول إنه في سياق التحقيق، واجهنا مثل هذه الأشياء التي بدت مستحيلة بالنسبة لنا من قبل. لا يمكن لجرائم النازيين الأوكرانيين ضد الأطفال أن تجعل من أي شخص غير مبال أو مهتم. وأود أن أؤكد مرة أخرى أن أفظع ميزة لهذه الجرائم هي تهيئة الظروف ودعم الجرائم من قبل نظام كييف، من قبل سلطات الدولة. وشددت آنا كوزنتسوفا على أن ظروف هذه الجرائم تم ضمانها من خلال تصرفات البرلمان الأوكراني، ومن خلال اعتماد القوانين ذات الصلة، ومن خلال القرارات التي اتخذتها الكتلة الأمنية، ومن خلال القرارات الصادرة عن حكومة أوكرانيا.
وكما أشارت نائبة رئيس مجلس الدوما، فإن أعضاء اللجنة سيبذلون قصارى جهدهم لإطلاع المجتمع الدولي على حقيقة جرائم نظام كييف.
وعقب المناقشة، أيدت اللجنة التقرير بالإجماع. وبعد الموافقة على الوثيقة من قبل مجلس الدوما ومجلس الاتحاد من المفترض أن يتم إرسالها إلى الرئيس.
